١٥٢
كتاب الآذان / باب ٢٠ حـ ٦٣٥
أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث. وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضاً عن سفيان أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تعليق التعليق من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي ؟ فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف، قال العلماء في ذلك فائدتان: إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال، ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب قال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان ، قال : واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً.
- تنبيه: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.
تنبيه آخر : وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ أن بلالاً أذن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تخريج البخاري ومسلم وهو وهم وساق أبو نعيم في «المستخرج» حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان فما أجاد، لإيهامه أنهما متوافقتان وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج، وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك. والله المستعان .
۲۰ - باب قول الرجُل : فاتَتْنا الصلاة
وكَرِهَ ابنُ سِيرين أن يقول : فاتَتْنا الصلاةُ ، ولكن (۱) ليقل: لم نُدْرِك، وقولُ
النبي أصح .
٦٣٥ - حدثنا أبو نُعَيم قال : حدَّثَنَا شَيبانُ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن
أبيه صلى الله عليه وسلم قال: «بينما نحنُ نُصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم إِذ سَمِعَ جَلَبَةَ رجال(۲)، فلما صلَّى قال : ما شأنكم؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة قال : فلا تفعلوا. إذا أتيتُمُ الصلاة فعليكم
بالسَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأَتِمُّوا».
قوله: (باب) قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أم لا؟
(1)
سقط
من نسخة «ق».
(۲) في نسخة «ق»: الرجال.
الجزء 2 — ص ١٥٢