١٤٢
كتاب الآذان / باب ١٤ حـ ٦٢٤ ، ٦٢٥
قوله: (وهم كذلك) أي في تلك الحال . وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما».
قوله: (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة.
قوله: (شيء) التنوين فيه للتعظيم أي لم يكن بينهما شيء كثير، وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة بل هي مبينة لها ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد أخرجها الإسماعيلى موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ وكان بين الأذان والإقامة قريب ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر عن شعبة نحوه، وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة ،مجازاً، والإثبات للقليل على الحقيقة. وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله : ولم يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله : «بين كل أذانين صلاة مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه قال : ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول، وزاد في آخره إلا المغرب» اهـ. وفي قوله ويفرغون مع «فراغه نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك، وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه، وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : وكان بريدة يصلي ركـ ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته (1) . وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس (۲) أنه كذب حياناً المذكور وقال القرطبي وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله : «بين كل أذانين صلاة»، وأما كونه ل لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحق وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي ، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي وادعى بعض المالكية نسخهما فقال : إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم،
(۱) في نسخة «ق»: راويه . (۲) في نسخة «ق»: القلاس .
،
الجزء 2 — ص ١٤٢