فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٣٠

۱۲۸ كتاب الآذان / باب ١٠ / حـ ٦١٦ أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث لفظه التجالدوا عليه بالسيوف لكن الذي فهمه البخاري منه أولى، ولذلك استشهد له بقصة سعد، ويدل عليه رواية لمسلم لكانت قرعة . • قوله: ((عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول، وبذلك يصح تبويب المصنف. وقال ابن عبد البر : الهاء عائدة على الصف لا على النداء، وهو حق الكلام، لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي وقال : إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له، قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم، ومثله قوله تعالى : ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴾ [الفرقان: ٦٨] أي جميع ذلك . قلت : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ «لاستهموا عليهما فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. قوله: (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة، قال الهروي وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا : المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر، وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ماله من الفضل . قوله: الاستبقوا إليه قال ابن أبي جمرة المراد بالاستباق معنى لا حساً، لأن المسابقة على الإقدام حساً تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه انتهى. وسيأتي الكلام على بقية الحديث في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» قريباً، ويأتي الكلام على المراد بالصف الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . أو يُقيم . ١٠ ـ باب الكلام في الأذانِ وتكلَّم سُليمانُ بن صُرَدٍ في أذانِهِ. وقال الحسنُ : لا بأس أن يَضحكَ وهُو يُؤذِّنُ ٦١٦ - حدثنا مُسدَّدٌ قال : حدَّثَنا حمّادٌ عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي ، فلما وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: «خَطبَنا ابنُ عبّاس في يومٍ رَدْغِ بلغَ المُؤذِّنُ حيَّ عَلَى الصلاةِ فَأَمَرَهُ أَن يُنادي: الصلاةُ في الرَّحالِ، فَنَظَرَ القومُ بعضُهم إلى ، فقال : فعل هذا من هو خيرٌ منه . وإنها عَزْمةٌ [الحديث ٦١٦ - طرفاه في : ٦٦٨، ٩٠١ ] . بعض، قوله: باب الكلام في (الأذان أي في أثنائه بغير ألفاظه وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، (1) في نسخة «ق»: رزغ .
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.