٣٥٠
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب // ح ۷۳۰۷، ۷۳۰۸
أردفه برواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عبدالله بن عمرو قال: «أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرفع الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء الحديث؛ وقال ابن عبد البر
في بيان العلم) رواه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك.
حرم
»
قلت : ورواية يحيى أخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي عنه، ووجدت عن الزهري فيه سنداً آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر مثل رواية هشام سواء، لكن زاد بعد قوله : وأضلوا عن سواء السبيل والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي وأورده من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ رواية رملة التي مضت وسنده ضعيف ومن حديث أبي سعيد الخدري بلفظ يقبض الله العلماء، ويقبض العلم معهم ، فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير، ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً وسنده ضعيف وأخرجه الدارمي من حديث أبي الدرداء. قوله: «رفع العلم ذهاب العلماء وعن حذيفة قبض العلم قبض العلماء وعند أحمد عن ابن مسعود قال: «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أولاً وقت تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة، أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئاً، فإن في بقيته فسأله أعرابي فقال : يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا، فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال : وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، ولم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال ،وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة، وفي جميعها هذا المعنى، وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبدالله بن عمرو، وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فذكر الحديث، وفيه ويرفع العلم فسمعه عمر فقال «أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاً، فيكون شاهداً قوياً لحديث عبدالله بن عمرو، واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، وهو قول الجمهور خلافاً لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء، وفي ترئيس أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد ؛ وعورض هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله» وفي حتى تقوم الساعة - أو - حتى يأتي أمر الله ومضى في العلم كالأول بغير شك، وفي رواية مسلم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ولم يشك وهو المعتمد، وأجيب أولاً بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الجواز، وثانياً بأن الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أخرى بخلاف الثاني، وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع قالوا الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل، وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء، فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة
6
لفظ
الجزء 13 — ص ٣٥٠