فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩١٩٠

۳۲۷ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب ۳ ح ۷۲۸۹-۷۲۹۷ النواس بن سمعان قال: «أقمت مع رسول الله له سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومراده أنه قدم وافداً فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجراً فيمتنع عليه السؤال، وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفوداً كانوا أو غيرهم، وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال : لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ) الآية [المائدة: ١٠١] ، كنا قد اتقينا أن نسأله فأتينا أعرابياً فرشوناه برداً وقلنا: عسل النبي . الصحابة ولأبي يعلى عن البراء: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب وإن كنا لنتمنى الأعراب - أي قدومهم - ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ماثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لايتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وماقبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك، لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع، أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سبباً للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب، وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك باباً، وأورد فيه عن جماعة من والتابعين آثاراً كثيرة في ذلك، منها عن ابن عمر لاتسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن وعن عمر أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلاً» وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول : كان هذا؟ فإن قيل لا، قال: دعوه حتى يكون، وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك، وأخرج أبو دواد في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعاً، ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه «لاتعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق ، وإن عجلتم تشتت بكم السبل وهما مرسلان يقوي بعض بعضاً، ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعاً لايزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل» الحديث نحوه قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون» أخرجه بمسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جداً، فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك في كثرة
الجزء 13 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.