كتاب الآذان / باب ٣ ـ ٦٠٧
111
أخرجته. ووقع في رواية مسلم أن ينوروا ناراً أي يظهروا ،نورها، والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى .
قوله: ( وأن يوتر (الإقامة احتج به من قال بإفراد قوله : قد قامت الصلاة» والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناه فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث
الصحيح .
- باب الإقامة واحدةً إِلا قوله: «قد قامَتِ الصلاةُ»
عن
٦٠٧ - حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ حَدَّثَنَا (۱) إسماعيل بن إبراهيم حدثنا (۱) خالد (٢) أبي قلابة عن أنس قال: «أُمِرَ بلال أن يَشفَعَ الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة» قال إسماعيل: فذكرتُ لأيوب فقال : إلا الإقامة.
لفظ فيه
قوله: (باب الإقامة واحدة قال الزين بن المنير : خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله : واحدة لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه . قلت : وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك ، ، وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه «الأذان مثنى والإقامة واحدة وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة وأمره أن يقيم واحدة
واحدة».
معمر
قوله: (إلا قوله قد قامت الصلاة) لفظ هو عن أيوب كما تقدم، قيل واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية، والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعاً لم يحتج به .
قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء كما تقدم والإسناد كله بصريون.
قوله: (قال إسماعيل) هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد وهو المعروف بابن علية، وليس هو معلقاً.
قوله: (فذكرت كذا للأكثر بحذف المفعول، وللكشميهني والأصيلي فذكرته» أي حديث خالد، وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ ، وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية ،الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخاً وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به، وقد
(1)
(۲)
في نسخة «ق»: قال حدثنا .
زاد في نسخة «ص»: الحذاء.
الجزء 2 — ص ١١١