فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩١١٩

٢٥٦ كتاب الأحكام / باب ٥١ / حـ ٧٢١٧-٧٢٢١ مكفوفاً عني شرها وخيرها. وقد فسره في الحديث بقوله : الالي ولا عليّ وقد تقدم نحو هذا من قول عمر في مناقبه في مراجعته لأبي موسى فيما عملوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية أبي أسامة «لوددت لو أن حظي منها الكفاف . قوله: (لا أتحملها حياً وميتاً) في رواية أبي أسامة أتحمل أمركم حياً وميتاً وهو استفهام إنكار حذفت منه أداته، وقد بين عذره في ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع الراعي خص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحداً، وإنما خص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران كونه معدوداً في أهل بدر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد، ثم في كذا وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء. وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة، قال ابن بطال ما حاصله «أن سلك هذا الأمر مسلكاً متوسطاً عمر في خشية الفتنة فرأى أن الاستخلاف أضبط الأمر المسلمين، فجعل الأمر معقوداً موقوفاً على الستة لئلا يترك الاقتداء بالنبي وأبي بكر ، فأخذ من فعل النبي يا طرفاً وهو ترك التعيين، ومن فعل أبي بكر طرفاً وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه انتهى ملخصاً. قال: وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده ، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر، وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة قال وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام انتهى. وفيه رد على من جزم كالطبري، وقبله بكر ابن عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبي للاستخلف أبا بكر قال : ووجهه جزم عمر بأنه لم يستخلف، لكن تمسك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة رسول الله ، واحتج الطبري أيضاً بما أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رأيت . يجلس الناس ويقول اسمعوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : ونظيره ما في الحديث الخامس من قول أبي بكر حتى يرى الله خليفة نبيه ورد بأن الصيغة يحتمل أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فيها، ويترجح كونها من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموا له على ذلك، فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله الذي خلفه فقام بالأمر بعده فسمي خليفة رسول الله لذلك، و(١) أن أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله، بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمنه حديث الباب وغيره من الأدلة وإن لم يكن في شيء منها تصريح لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك، فليس في ذلك خلاف لما روى ابن عمر عن عمر، وكذا فيه رد على من زعم من الراوندية أن النبي لله نص على العباس وعلى قول الروافض كلها إنه نص على عليّ. ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر ثم على طاعته في مبايعة عمر، ثم على العمل بعهد عمر في الشورى، ولم يدع العباس لولا علي أنه لعهد له بالخلافة، وقال أخت ابن عمر عمر (۱) في نسخة «ق»: [أو] . عمر افقة
الجزء 13 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.