فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩١٠٠

۲۳۷ كتاب الأحكام / باب ٤٢ / حـ ٧١٩٨ الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى، فكأنه عند يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعند الزهري عن يحيى عن أبي سعيد فلعل الأوزاعي حدث به مجموعاً فظن الراوي «عنه» أنه «عنده» عن كل منهما بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه لكن رواية معمر التي بعدها قد تدفع هذا الاحتمال ويقرب أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما جيمعاً، وقد قيل عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخرجه إسحق في مسنده من طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعي والفضل صدوق وقال ابن حبان لما ذكره في «الثقات» ربما أخطأ فكان هذا من ذاك، وأما رواية معاوية بن سلام وهو بتشديد اللام فوصلها النسائي والإسماعيلي من رواية معمر ـ بالتشديد أيضاً - ابن يعمر بفتح أوله وسكون المهملة، حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال فذكره . قوله: (وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله) أي وقفاه أيضاً، وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي، وسعيد بن زياد هو الأنصاري المدني من صغار التابعين روى عن جابر وحديثه عنه عند أبي داود والنسائي، وما له راو إلا سعيد بن أبي هلال وقد قال فيه أبو حاتم الرازي مجهول، وما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع . قوله: (وقال عبيد الله بن أبي جعفر : حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب) أما عبيد الله فهو المصري، واسم أبي جعفر يسار بتحتانية ومهملة خفيفة، وعبيد الله تابعي صغير، وقد وصل هذه الطريق النسائي والإسماعيلي من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر : حدثنا صفوان ابن سليم هو المدني عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره، قال الكرماني: محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى، وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابيه فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب، وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة، وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً، ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث، إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح، وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة، ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم ، ووجدت في الأدب المفرد للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل.
الجزء 13 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.