فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩١٠

۱۰۸ حديث أبي عمیر التصريح بأن عمر كتاب الآذان / باب 1/ حـ ٦٠٣، ٦٠٤ كان حاضراً عند قص عبد الله رؤياه، بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر (۱) بها فسمع عمر الصوت فخرج فقال فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله . والله أعلم. قوله: (فناد بالصلاة في رواية الإسماعيلي فأذن بالصلاة قال عياض : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله : «أذن» على الأذان المشروع، وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجباً لأبي عيسى كيف صححه والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد. انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . قوله: (یا) بلال قم) قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الأذان قائماً . قلت : وكذا احتج (۲) ابن خزيمة وابن المنذر وتعقبه النووي بأن المراد بقوله : «قم» أي اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس ، قال : وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى. وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي. وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن (۳) قاعداً . صح. . و الصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة . فائدة كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله : «الصلاة جامعة أخرجه ابن سعد في الطبقات» من مراسيل سعيد بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالاً حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول أحد ،أحد فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان ، إلا أن هذا الموضع ليس في(٤) محلها. وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر قاله ابن العربي، وعلى مراعاة المصالح والعمل بها وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم، أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا في ذلك. وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده، وفيه منقبة ظاهرة لعمر وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي، وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك، أو لأنه أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه، · (1) (۲) (۳) (٤) في نسخة «ق»: ذكرتها . في نسخة «ق»: احتج به . في نسخة «ق»: لو أذله . في نسخة «ق»: هو.
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.