فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٨٤

، ۲۲۱ كتاب الأحكام / باب ٣١/ حـ ٧١٨٥ الأشعث في نزلت، وفي رجل خاصمته في بئر وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الأيمان والنذور قال ابن بطال : هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام، ولا يبيح المحظور، لأنه حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئاً بيمين فاجرة، والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه قال ابن المنير وجه دخول هذه الترجمة القصة أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها، أنه أراد الرد على في من زعم أن الماء لا يملك، فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها، انتهى. وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوها. والثاني : لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء، وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح الرد. مع ٣١- باب القضاء في كثير المال وقليله وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة : القضاء في قليل المال وكثيره سواء ٧١٨٥- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبَرَنِي عُروة بن الزبير أنَّ زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أمّ سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ خِصام عندَ بابه، فخرج إليهم فقال لهم : إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي من النار، فليأخذها أو ليَدَعْها». قطعة قوله: (باب) بالتنوين (القضاء في قليل المال وكثيره سواء قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء: قل أو جلَّ. ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم وهو يتناول القليل والكثير وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال : إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال : لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال، ولا تجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلاً قاله ابن المنير ، قال : وهو نوع من الكبر ، والأول أليق بمراد البخاري. قوله: (وقال ابن عيينة هو سفيان الهلالي (عن ابن شبرمة) هو عبد الله الضبي (القضاء في قليل المال وكثيره سواء ولم يقع لي هذا الأثر موصولاً .
الجزء 13 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.