!
1
6
۲۱۹
كتاب الأحكام / باب ۲۹ حـ ۷۱۸۱، ۷۱۸۲ . على الصغيرة، والفرقة على العنين فيجعل الحكم إنشاء احترازاً عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطناً فلو حكم بالطلاق لبقيت حلالاً للزوج الأول باطناً وللثاني ظاهراً، فلو ابتلي الثاني مثل ما ابتلي الأول حلت للثالث وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد، ولا يخفى فحشه بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطناً فإنها لا تحل إلا لواحد انتهى وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن الحكم ترتب على شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرماً كما لو كان الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلي الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم، فكان كما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد وقال ابن السمعاني شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة المحل، وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة، لأن حجة الحكم هي البيئة العادلة فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقاً، قال: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية أمر بها وهي البيئة العادلة في علمه ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمر ، فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشرع لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية على مجتهد لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم. وأجاب ابن السمعاني بأن هذه الحجة للنفوذ ولهذا لا يأثم القاضي وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة والله أعلم.
(فرع) لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به أو لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخاً شقيقاً فرفعه لقاض يرى في الجد رأي أبي بكر الصديق، فحكم له بجميع الإرث دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق عملاً بمعتقده والخلاف في المسألة مشهور، واستدل بالحديث لمن قال : إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في قوله : «إنما أقضي له بما أسمع وقد تقدم البحث فيه قبل وفيه أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق وعكسه ،مذموم فإن المراد بقوله : «أبلغ أي أكثر بلاغة، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذاً لا تذم لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها، ولا فرق في بین البلاغة وغيرها بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها، واختلف في تعريف البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل : إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير
ذلك
الجزء 13 — ص ٢١٩