فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٦٢

۱۹۹ كتاب الأحكام / باب ۲۱ ــ ۷۱۷۰ ، ۱۷۱ ظاهر حضره ولا في إعطائه السلب لأبي قتادة حجة للقضاء بالعلم لأن ماعزاً إنما كان إقراره عند النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، إذ معلوم أنه كان لا يقعد وحده فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدهم على إقراره لسماعهم منه ذلك، وكذلك قصة أبي قتادة .انتهى وقال ابن المنير: لا حجة في قصة أبي قتادة، لأن معنى قوله : فعلم النبي علم بإقرار الخصم فحكم عليه، فهي حجة للمذهب، يعني الصائر إلى جواز القضاء بالعلم فيما يقع في مجلس الحكم. وقال غيره : أول القصة يخالف آخرها لأنه شرط البيئة بالقتل على استحقاق السلب ثم دفع السلب قتادة بغير بينة. وأجاب الكرماني بأن الخصم ،اعترف يعني فقام مقام البينة، وبأن المال لرسول الله يعطي منه من شاء ويمنع من شاء . قلت : والأول أولى، والبينة لا تنحصر في الشهادة، بل كل ما كشف الحق بينة . يسمى لأبي قوله: ( وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها) هو قول مالك، قال أبو علي الكرابيسي : لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة، إذ لا يؤمن على التقي أن يتطرق إليه التهمة قال وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال : لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري» ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب قال : ولا أحسب مالكاً ذهب عليه هذا الحديث، فإن كان كذلك فقد قلد أكثر هذه الأمة فضلاً وعلماً. قلت ويحتمل أن يكون ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمر وعبد الرحمن بن عوف قال ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقاً أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني أو يفرق بينه وبين زوجته أنه سمعه يطلقها، أو بينه وبين ويزعم أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها، فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب، ومن ثم قال الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه انتهى . وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر، فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك، والله أعلم. قوله: (ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره قال ابن التين ما ذكر عن عمر وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم. وقال ابن القاسم وأشهب : لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده وقال ابن المنير مذهب مالك أن من حكم بعلمه يقضي على المشهور، إلا إن كان علمه حادثاً بعد الشروع في المحاكمة فقولان، وأما ما أقر به عنده في مجلس الحكم فيحكم ما لم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال : لا يحكم عليه حينئذ ويكون شاهداً. وقال ابن الماجشون يحكم بعلمه وفي المذهب تفاريع طويلة في ذلك. ثم قال ابن المنير : وقول من قال لا بد أن يشهد عليه في المجلس شاهدان يؤول إلى الحكم بالإقرار لأنه لا يخلو أن يؤديا أو لا، إن أديا فلا بد من الإعذار، فإن أعذر احتيج إلى • لا عليه يقضي في قول
الجزء 13 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.