۱۸۹
كتاب الأحكام / باب ١٧ / حـ ٧١٦٣، ٧١٦٤ قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعدي ألف دينار فذكر بقية الحديث نحو الذي هنا، ورويناه في الجزء الثالث من فوائد أبي بكر النيسابوري الزيادات من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن السعدي قال «قدمت على فأرسل إلي ألف دينار، فرددتها وقلت أنا عنها غني فذكره أيضاً بنحوه، واستفيد منه قدر العمالة المذكورة.
عمر
قوله: (فإني كنت أردت الذي أردت) بالفتح على الخطاب.
قوله: (يعطيني العطاء) أي المال الذي يقسمه الإمام في المصالح، ووقع في رواية بسر بن سعيد عند مسلم فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي فقلت مثل قولك .
هو
قوله: (فأقول أعطه أفقر إليه مني في رواية سالم فأقول يا رسول الله والباقي سواء. قال الكرماني جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة (من) لأن الفاصل ليس أجنبياً بل ألصق به من الصلة لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ ، والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة . قوله: (فقال النبي : خذه فتموله وتصدق به في رواية سالم بن عبد الله أو تصدق به» بلفظ «أو» بدل الواو وهو أمر إرشاد على الصحيح قال ابن بطال : أشار على عمر بالأفضل، لأنه وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء ومباشرته ته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما في النفوس من الشح على المال .
قوله: (غير مشرف بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أي متطلع إليه، يقال أشرف الشيء علاه، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة في باب من أعطاه الله شيئاً من غير
مسألة».
قوله : ( ولا سائل) أي طالب. قال النووي : فيه النهي عن السؤال، وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة، واختلف في مسألة القادر على الكسب والأصح التحريم، وقيل يباح بثلاث شروط : أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد شرط من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق.
في
قوله: (فخذه وإلا فلا تتبعه (نفسك أي إن لم يجيء إليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد منعه من الإيثار، بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره كما تقدم. قال النووي: هذا الحديث منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره قلت وكذا لابن السعدي فقد طابق فعله فعل عمر سواء؛ وفي سند الزهري عن السائب أربعة من الصحابة في نسق السائب وحويطب وابن السعدي وعمر وقد أشرت إلى ذلك في الباب المذكور من كتاب الزكاة وذكرت أن مسلماً أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري، وأوهم كلام المزي في «الأطراف أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث ،متفقتان، وليس كذلك فإن حويطب بن
الجزء 13 — ص ١٨٩