!
كتاب الأحكام / باب ۱۷ / حـ ٧١٦٣ ، ٧١٦٤ -
قوله: (خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء، كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني، وله عنه «خصلة) بفتح أوله وسكون الصاد المهملة، وكذا في
رواية الباقين وهما بمعنى .
قوله : (وصمة) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أي عيباً.
قوله: (أن يكون) تفسير لحال القاضي المذكور.
قوله: (فهما) بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة، ويجوز تسكين الهاء أيضاً، ووقع في رواية المستملي « فقيهاً) والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة في خصلة العلم وهي
مذكورة بعد .
قوله: (حليماً) أي يغضي على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام ولا ينافي ذلك قوله بعد ذلك صليباً» لأن الأول في حق نفسه والثاني في حق غيره. قوله : (عفيفاً) أي يعف عن الحرام فإنه إذا كان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره أشد من
ضرر الجاهل.
قوله: (صليباً) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظيم، أي قوياً شديداً يقف
،
عن
عند الحق ولا يميل مع الهوى ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يحابيه . قوله : (عالماً سؤولاً عن العلم) هي خصلة واحدة أي يكون مع ما يستحضره من العلم مذاكراً له غيره لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في السنن عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد في الطبقات» عن عفان كلاهما قال: حدثنا مزاحم بن زفر قال : قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وفد من أهل الكوفة، فسألنا بلادنا وقاضينا وأمره، وقال : خمس إذا أخطأ» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز بلفظ آخر أخرجه أيضاً محمد «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأسدي سعد في بن أحمد الزبيري عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الرأي لا يبالي بملامة الناس وجاء في استحباب الاستشارة آثار جياد. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الشعبي قال : من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير .
هو
«لا
۱۷ ـ باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذُ
على القضاء أجراً
وقالت عائشة: يأكلُ الوصيُّ بقَدْر عمالته، وأكل أبو بكر وعُمر
٧١٦٣ - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد ابنُ
الجزء 13 — ص ١٨٥