فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٤٥

۱۸۲ كتاب الأحكام / باب ١٦/ حـ الشرع إلا غنياً لأن غناه في بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنياً أولى من تولية من يكون فقيراً، لأنه في يصير يصرح بأن سبب مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله قلت : وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم يدرك زمانه هذا الذي صار من يطلب القضاء فيه طلبه الاحتياج إلى ما يقوم بأوده مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال، واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير، وحجة الجمهور الحديث الصحيح ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة» وقد تقدم؛ ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال. قوله: (وقال الحسن) هو البصري. قوله: (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إلى يوم الحساب وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قلت : فأراد من آية يا داود قوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ [ص: ٢٦] وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر وأطلق على هذه المناهي أمراً إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده، ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازم خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه، وإنما وصف : الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا . قوله: (بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله (الآية) ثبت هذا للمستملي، وهو تفسير أبي عبيدة، قال في قوله تعالى: (بما استحفظوا من كتاب الله ﴾ [المائدة : ٤٤] أي بما استودعوا استحفظته كذا استودعته إياه . قوله: (وقرأ) أي الحسن البصري المذكور وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى آخرها رويناه موصولاً في حلية الأولياء لأبي نعيم من رواية محمد بن إبراهيم الحافظ المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن ،محمد قال حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطي حدثنا أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري فذكره، ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم. قوله: فحمد سليمان ولـم يـلـم ،داود، ولولا ما ذكر الله مـن أمـر هـذيـن) يعني داود وسليمان، وقوله: «الرأيت في رواية الكشميهني لرويت أن القضاة هلكوا يعني لما تضمنته الآيتان الماضيتان أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر، فدخل في عمومه العامد والمخطىء وكذا قوله تعالى : إن الذين يضلون عن سبيل الله يشمل العامد والمخطىء، فاستدل بالآية الأخرى في قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد، فأشار إلى ذلك بقوله : «فإنه أثنى على هذا بعلمه أي بسبب علمه أي معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به. وعذر بفتح الذال المعجمة هذا باجتهاده. وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم وفي المجالسة لأبي بكر الدينوري وفي
الجزء 13 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.