١٧٤
كتاب الأحكام / باب ١٥/ حـ ٧١٦٢
١٥ ـ باب الشهادة على الخطّ المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيقُ عليه
وكتاب الحاكم إلى عماله)، والقاضي إلى القاضي
وقال بعضُ الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال : إن كان القتل خطاً فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمرُ إلى عامله في الحدود. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يُجيرُ الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويُروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدتُ عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاويةَ والحسنَ وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدةَ وعَبّادَ بن منصور يجيزون كُتبَ القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زُورٌ قيل له : اذهَبْ فالتمس المَخرَجَ من ذلك، من سأل على كتاب القاضي البيِّنةَ ابنُ أبي ليلى وسَوّارُ بن عبد الله . وقال لنا أبو نُعيم حدثنا عُبَيد الله بن محرز جنتُ بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمتُ عنده البينة أنَّ لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئتُ به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكَرِهَ الحسنُ وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جَوْراً. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر : «إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تؤذَنوا بحرب». وقال الزُّهري في الشهادة على المرأة من الستر (۲): إن عرفتها فاشهد، وإلا
وأول
تعرفها فلا تَشْهَدْ .
عن
٧١٦٢ - حدثني محمد بن بشار حدَّثنا عندَر حدَّثنا شعبة قال : سمعتُ قتادة أنس بن مالك قال : لما أراد النبي الا الله أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤُونَ كتاباً إلا النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فِضة كأني أنظرُ إلى وَبيصه، ونقشه : محمدٌ رسولُ الله .
مختوماً، فاتخذ النبي قوله: (باب الشهادة على الخد المختوم) كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة، وفي رواية الكشميهني المحكوم بمهملة ثم كاف أي المحكوم به وسقطت هذه اللفظة لابن بطال، ومراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه خط فلان وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم
التزوير على الخط .
(1)
في نسخة «ص»: عامله . (۲) في نسخة «ص»: وراء الستر .
الجزء 13 — ص ١٧٤