فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٣٥

۱۷۲ كتاب الأحكام / باب ١٤/ حـ ٧١٦١ مستوفى، وتقدم القول في الغضب في باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم». الحديث في طلاق امرأته وهي حائض: الثالث حديث ابن عمر قوله: (يونس) هو ابن يزيد الأيلي. قوله: (فتغيظ فيه وفي رواية الكشميهني «عليه والضمير في قوله «فيه» يعود للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف، وفي عليه للفاعل وهو ابن عمر، وقد تقدم الحديث مشروحاً في «كتاب الطلاق». اللَّهُ ١٤ - باب مَن رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يَخَفِ الظنون والتهمة كما قال النبي ل لهند : «خُذِي ما يكفيكِ وَوَلدكِ بالمعروف». وذلك إذا كان أمراً مشهوراً رضي ٧١٦١- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزُّهريّ حدَّثني عُروةُ «أن عائشةَ عنها قالت: جاءت هند بنتُ عُتبةَ بن ربيعة فقالت : يا رسول الله، والله ما كان على ظهرِ الأرض أهلُ خِباء أحبّ إليَّ أن يَذلوا من أهل خبائكَ، وما أصبح اليوم على ظهرِ الأرض أهلُ خِباء أحبَّ إليَّ أن يَعزُّوا من أهلِ حَبائك. ثم قالت : إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجلٌ مسيك، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها : لا حَرَج عليك أن تطعميهم من معروف». قوله: (باب) من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود لأنها مبنية على المسامحة وله في حقوق الناس ،تفصيل قال : إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله إذا لم يخف الظنون والتهمة فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه لأن الذين منعوا ذلك مطلقاً اعتلوا بأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة، وأشار إلى يلزم من المنع من أجل المادة أن يسمع مثلاً رجلاً طلق امرأته طلاقاً بائناً. ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه، فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر، وسيأتي مزيد لذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم وقال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خربة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً . قلت : وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه . أنه حسم
الجزء 13 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.