فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٣١

١٦٨ كتاب الأحكام / باب ١٢ حـ ٧١٥٥، ٧١٥٧ الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة وهو الذي فهمه الأنصاري راوي الحديث ؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيلي فقال حدثنا الهيثم بن خلف عن محمد بن المثنى عن الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة قال الأنصاري ولا أعلمه إلا عن أنس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك» ثم أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعاً عن محمد بن المثنى عن الأنصاري بمثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخره ، قال : ولم يشك في كونه عن أنس . قلت : وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن الأنصاري لكن لم ينفرد الهيثم ولا شيخه محمد بن المثنى بالزيادة المذكورة، فقد أخرجه ابن منده في «المعرفة» عن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازي عن الأنصاري بطوله، فكأن القدر المحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه البخاري وأكثر من أخرج الحديث، وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلها، وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها. والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير، والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند، ومنه في حديث الزكاة «ولا الشرط اللئيمة» أي رديء المال، وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند، ومنه في حديث الملاحم وتشترط شرطة للموت أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا . قال الأزهري شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند. وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل سموا شرطاً لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي ، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد، وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله دون الحاكم لأن معناه عند وهذا جيد إن ساعدته اللغة، وعلى هذا فكأن قيساً كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي بأمره سواء كان خاصاً أم عاماً، قال الكرماني : ويحتمل أن تكون «دون» بمعنى غير» قال: وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير . قلت : فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة دون» في معنيين. وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده، لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند فشبهه بما يعهدونه . الحديث الثاني : السامعين قوله: (عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ هذه قطعة من حديث طويل تقدم في استتابة المرتدين بهذا السند وأوله أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين» الحديث، وفيه بعد قوله لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ثم أتبعه معاذ بن جبل وفيه قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد وهي التي اقتصر عليها هنا بعد هذا الحديث الثالث :
الجزء 13 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.