كتاب الأحكام / باب ١١/ حـ ٧١٥٤ هو الفضل بن العباس. ووقع هنا أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله : هل تعرفين فلانة يعني صاحبة هذه القصة ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضاً، وقولها «إليك عني» أي كف نفسك ودعني، وقولها فإنك خلو» بكسر المعجمة وسكون اللام أي خال من همي قال المهلب لم يكن للنبي ابواب راتب، يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي : أنه كان بواباً للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف، قال : فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. وقال الطبري : دل حديث عمر حين استأذن له الأسود - يعني في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهراً كما تقدم في النكاح - أنه لو كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بواباً، ولولا ذلك لاستأذن لنفسه ولم يحتج إلى قوله يا رباح استأذن لي . قلت : ويحتمل أن يكون استئذان أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختبر
موسی
سبب
،
عمر
عمر
يعني
أبا
موسی
ذلك باستئذانه عليه، فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه. وقال الكرماني ملخصاً لما تقدم : معنى قوله لم يجد عليه «بواباً أنه لم يكن له بواب راتب، أو في حجرته التي كانت مسكناً له، أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهما، ورباحاً. قلت: الأول كاف وفي الثاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى، وإن أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث الباب، فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو في منزل سكنه فلم تجد عليه بواباً، وفي الثالث أيضاً نظر لأنه على تقدير أنهما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته، فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقاً ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة : ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجباً، وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم وقال آخرون بل يستحب ذلك حينئذ ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي أحدثه القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى . فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك في فرض الخمس واضحاً. ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمم الجواز كما مضى. وأما البطائق فقال ابن التين : إن مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح، أنه حادث قال : وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم. وقال غيره : وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولاسيما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصماً والحاكم يظن أنه جاء زائراً فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصماً، وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ولاه الله من أمر الناس شيئاً
يعني
مريم
بعض
الجزء 13 — ص ١٦٥