كتاب الأحكام / باب ٧ حـ ٧١٤٨، ٧١٤٩
أبي هريرة موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد ؛ وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعاً، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة؛ ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف .
قوله: (إنكم ستحرصون بكسر الراء ويجوز فتحها ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي ذئب ستعرضون بالعين وأشار إلى أنها خطأ.
قوله: (على الإمارة يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، وهذا إخبار منه بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر.
ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب القيامة، إلا عدل»
يوم
قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي، وزاد في رواية شبابة «وحسرة» ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «أولها من وفي «الطبراني الأوسط» من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك : لا أدري رفعه أم لا قال : الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة» وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة أخرجه الطبراني وعند الطبراني من حديث زید بن ثابت رفعه نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيده أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف (۱) . وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم.
قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة قال الداودي : نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال ،حصولها وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. تنبيه : ألحقت التاء في بئست» دون نعم، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثاً جواز الإلحاق ،وتركه فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك ؛ وقال الطيبي : إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. قال: وإنما أتى بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام.
(۱) في نسخة «ص»: ضعيف.
الجزء 13 — ص ١٥٦