١٥٤
كتاب الأحكام / باب ٦ / حـ ٧١٤٧
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكِلتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . وإذا
حَلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفَّرُ عن يَمينِكَ وانتِ الذي هو خير».
(۲)
٦- باب من سأل الإمارةَ وُكِلَ إليها
(1)
٧١٤٧- حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال : قال لي رسولُ الله : يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فالتِ الذي هو خير وكفر عن
يمينك» .
قوله: (باب) من لم يسأل الإمارة أعان الله عليها) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)) ثم قال بعده باب من سأل الإمارة وكل إليها وذكر الحديث المذكور، وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان وعلى قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر» وأما قوله لا تسأل الإمارة فهو الذي في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ « لا يتمنين بصيغة النهي عن التمني مؤكداً بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. قوله: (عن مسألة) أي سؤال .
(۳)
،
من
طلب
قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففاً ومشدداً وسكون اللام، ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي» ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ؛ ووكله بالتشديد ،استحفظه، ومعنى الحديث أن الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ،ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية، وقد تقدم من حديث أبي موسى إنا لا نولي من حرص ولذلك عبر في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له
(1)
ليس في نسخة «ق»: قال .
في نسخة «ص»: حدثنا .
في نسخة «ق» : الله بدل إليه ولعله تصحيف .
الجزء 13 — ص ١٥٤