١٤٤
كتاب الأحكام / باب ٢ حـ ٧١٣٩، ٧١٤٠
يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصاً على أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه .
قوله: (وأولئك جهالكم) أي الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى
الكتاب ولا السنة .
قوله: (فإياكم والأماني) بالتشديد ويجوز التخفيف.
قوله: (التي تضل (أهلها بضم أول تضل من الرباعي وأهلها بالنصب على المفعولية. وروي بفتح أول تضل ورفع أهلها و الأماني جمع أمنية راجع إلى التمني، وسيأتي تفسيره في آخر كتاب الأحكام ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطاني، وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع في ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش .
الملك
قوله: (فإني سمعت لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده في ذلك.
قوله: (إن هذا الأمر في قريش) قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبله . قوله: (لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه أي لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهوراً في الدنيا معذباً في الآخرة.
قوله: (ما أقاموا (الدين أي مدة إقامتهم أمور الدين قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين ثم قال : وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا انتهى. وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. وما نقله من الاحتمال في قوله ما أقاموا الدين خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم، وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحق في الكتاب الكبير» فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً ما حكموا فعدلوا الحديث وفيه فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم الثاني وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود
الجزء 13 — ص ١٤٤