فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٩٣٤

کتاب الفتن / باب /۱۸ / ح ۷۰۹۹-۷۱۷ ۷۱ قوله: (ملكوا ابنة كسرى في رواية حميد لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم : من استخلفوا؟ قالوا ابنته . مع 6 قوله: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم (امرأة بالنصب على المفعولية. وفي رواية حميد ولي أمرهم امرأة بالرفع على أنها الفاعل وكسرى المذكور هو شيرويه بن إبرويز بن هرمز، واسم ابنته المذكورة بوران، وقد تقدم في آخر المغازي في باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى شرح ذلك، وقوله ولوا أمرهم امرأة زاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في اخره قال أبو بكرة : فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس، ولم يكن قصدهم القتال، لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة، ولم يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة وإنما تفرس بأنه يغلبون لما رأى الذين عائشة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس، قال: ويدل لذلك أن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ولادعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان فلما انتصر علي عليهم حمد أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم وإن كان رأيه موافقاً لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان. انتهى كلامه، وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. وتقدم قريباً في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر علياً فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال، وتقدم قبله بباب من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي ما يدل على أنه كان لا يرى القتال في مثل ذلك أصلاً فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في جواز القتال بين المسلمين أصلاً، وإنما كان رأيه الكف وفاقاً لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا علي قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز، وقال ابن التين أيضاً: كلام أبي بكرة يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع علي . كذا قال وأغفل قسماً ثالثاً وهو عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريره، وهذا هو المعتمد، ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من وهو ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث إذا التقى القتال سبب أنه كان يرى آخر المسلمان بسيفيهما كما تقدم قريباً. · الكف الحديث الثاني : حديث عمار في حق عائشة أخرجه من وجهين مطولاً ومختصراً: قوله : ( حدثنا عبد الله بن (محمد هو الجعفي المسندي، وأبو حصين بفتح أوله هو
الجزء 13 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.