فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٨٣

کتاب مواقيت الصلاة / باب ٣١ ــ ٥٨٨٥٨٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناهُ يُصلِّيها . ولقد نهى عنهما (۱) يعني الرَّكعتين بعد العصرِ . الحديث ٥٨٧ ـ طرفه في : ٣٧٦٦] . ۸۱ ٥٨٨ - حدثنا محمد بن سلام قال : حدَّثَنَا (۲) عَبْدةُ عن عُبِيدِ اللهِ عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تَغْرُبَ الشمس» . قوله: (باب) لا تتحرى بضم المثناة الفوقانية، والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل، أو بفتح المثناة التحتانية، والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبله ولا تنافي بين قوله في الترجمة قبل الغروب» وبين قوله في الحديث عند الغروب» لما نذكره قريباً. ، قوله: (لايتحرى) كذا وقع بلفظ الخبر، قال السهيلي : يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا هذا .. قوله: (فيصلي بالنصب، والمراد نفي التحري والصلاة معاً، ويجوز الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كهذا فهو يصلي فيه وقال ابن خروف يجوز في «فيصلي ثلاثة أوجه : الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو يصلي، والنصب على جواب (۳) النهي والمعنى لا يتحرى مصلياً. وقال الطيبي : قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي، ويصلي بالنصب لأنه جوابه كأنه قيل لا يتحرى، فقيل : لم؟ فأجيب: خيفة أن يصلي ويحتمل أن يقدر غير ذلك. وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ لا يتحرى أحدكم أن يصلي ومعناه لا يتحرى الصلاة. قوله: (عن) (صالح) هو ابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئاً. قوله: (لا صلاة قال ابن دقيق العيد وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار، والأصل عدمه. وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية. وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي، والتقدير لا تصلوا. وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع و وقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، (٤) (1) (۲) (۳) (٤) في في نسخة «ق»: عنها. نسخة «ص»: أخبرنا . في نسخة «ق»: جواز . زاد في نسخة «ق»: عن علي. !
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.