٤٢١
كتاب الحيل / باب ٨ / حـ ٦٩٦٥
يبيح
كأنه قال
للناس
البيوع قال المهلب : معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني أي لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل. قلت : والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح، بشرط أن لا يكون فيه خديعة أو قال لا تلزمني خديعتك قال :المهلب : ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع. وقال ابن القيم في الإعلام أحدث بعض المتأخرين حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وإن كان يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن المكر والخديعة فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر العقد القصد في وبين تجویز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطن شهود زور وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن السلعة ممن يشتريها جرياً منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطان على ألف بألف ومائتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولاسيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكاً للبائع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره وأطال في ذلك جداً وهذا ملخصه والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم، فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله والله أعلم.
يبيع
6
- باب ما ينهى عن الاحتيال للولي
في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها
٦٩٦٥ - حدثنا أبو اليمان حدَّثَنا (۱) شعيب عن الزُّهريّ قال : كان عروة يحدث أنه سألَ عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت: هي اليتيمة في حَجْر وليها فيرغبُ في مالها وجمالها فيُريدُ أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله بَعدُ ، فَأَنزَلَ الله ويستفتونك فى النساء ﴾ [النساء : ١٢٧] فذكر الحديث .
(1)
في نسخة «ص»: أخبرنا .
الجزء 12 — ص ٤٢١