٤١٧
كتاب الحيل / باب ٤ / حـ ٦٩٦٠، ٦٩٦١
التجارة القنية قبل الحول فإذا دخل الحول الآخر استأنف التجارة حتى إذا قرب الحول أبطل التجارة ونوى القنية وهذا يأثم جزماً، والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنه، والعلم عند الله
تعالى .
٦٩٦٠
ـ باب «الحيلة في النكاح» (١)
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله قال(۲) حدثني نافع عن
·
بغیر
عبد الله رضي الله عنه أنَّ رسول الله نهى عن الشغار قلتُ لنافع : ما الشغارُ ؟ قال : صلى الله عليه وسلم ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أُخته صداق». وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزَوَّجَ عَلَى الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم: المتعة والشغار
جائزان والشرط باطل . ٦٩٦١ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عُبيد الله بن عمر حدثنا (۳) الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن عليّ عن أبيهما أن عليّاً رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس لا يَرَى بمتعةِ النساء بأساً. فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يومَ خَيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية». وقال بعض الناس: إن احتالَ حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل.
من
قوله: (باب الحيلة في النكاح ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغار، وفيه تفسيره عن نافع، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوعاً قال ابن المنير : إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل، ويمكن أن يقال إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة، فمحا الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق، فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة. انتهى، وفيه نظر لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل، وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغاراً لوجود الأنفة في جميعهم. والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك
سقط
من نسخة «ص». ليس في نسخة «ق»: قال . حدثني .
(1)
(۲)
(۳)
الجزء 12 — ص ٤١٧