فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧١٠

! ٤١٥ " كتاب الحيل / باب ٣ / ح ٦٩٥٥-٦٩٥٩ وما احتال به حتى يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه، والمكروه عنده إلى الحرام أقرب. وذكر الشافعي أنه ناظر محمداً في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا، قال فقلت لمحمد الزنا لا يحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده فقال : يجمعهما الجماع فقلت : الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها الرجم ويلزم أن المطلقة ثلاثاً إذا زنت حلت لزوجها، ومن كان أربع نسوة فزنى بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة، وقد أشكل قول البخاري في الترجمة فإن أهلكها بأن الإهلاك ليس من الحيل بل هو من إضاعة المال، فإن الحيلة إنما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة وليس كل واحد منهما موجوداً في ذلك، ويظهر لي أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلاً وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى عنده ما دونهما . الحديث الثالث: قوله : ( حدثنا إسحق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج . قوله: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدى زكاته كما تقدم تقريره في كتاب الزكاة، ووقع هناك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «من أعطاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» فذكر نحوه، وبه تظهر مناسبة ذكره في هذا الباب . قوله: (أنا كنزك) هذا زائد في هذه الطريق. قوله: (والله لن يزال في رواية الكشميهني «لا» بدل «لن». قوله: (حتى يبسط يده) أي صاحب المال . قوله: (فيلقمها (فاه يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع، ووقع في رواية أبي صالح فيأخذ بلهزمتيه أي يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك. قوله: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موصول بالسند المذكور، وهو من نسخة همام عن أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فقدم هذا على الذي قبله . قوله: (إذا ما رب (النعم ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والغنم والبقر، وقيل : الإبل والغنم فقط حكاه في المحكم، وقيل: الإبل فقط، ويؤيد الأول قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴾ [الأنعام: ١٤٢] ثم فسره بالإبل والبقر والغنم، ويؤيد الثالث اقتصاره هنا على الأخفاف فإنها للإبل خاصة، والمراد بقوله : «حقها» زكاتها وصرح به في حديث أبي ذر كما تقدم في الزكاة أتم منه . قوله: (وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها
الجزء 12 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.