فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧٠٥

كتاب الحيل / باب ۱ / ح ٦٩٥٣ لأنه فلا ٤١٠ صحيح قوله: (وإنما لامرىء ما نوى تقدم في بدء الوحي بلفظ وإنما لكل امرىء ما نوى وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئاً لم يحصل له وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ، ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق وقال الباقون : يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لم ينوه، واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة، فعند أبي داود «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وعند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة وسنده وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه، ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلافاً لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلاً فإنه يكتب له أجرها كمن عملها. ومما يستثنى على خلف ما إذا نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضاً هل تنقلب نفلاً وهذا عند العذر، فأما لو أحرم بالظهر مثلاً قبل الزوال فرضاً يصح ولا ينقلب نفلاً إذا تعمد ذلك. ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم وهل يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلاً جمعة أو ظهراً وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلاً هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك، والضابط تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب وإن كان فيه قوات حق فهو مذموم، ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم ويأثم بقصده ويدل عليه قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثماً، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل وعلى عدم مؤاخذة المخطىء والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما، وقد تقدم ذلك في أبوابه، واستدل به لمن قال کالمالكية : اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية، وعكسه غيرهم، وقد تقدم بيانه في
الجزء 12 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.