فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧٠١

كتاب الإكراه / باب ٧ / حـ ٦٩٥١ ، ٦٩٥٢ . ٤٠٦ نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي يحتمل ، يعني ذكره، فلذلك قال البخاري بعده فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة أن مذهب الحنفية في ذي الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي، فلو قيل لرجل : لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياساً لكن يستثنى من له منه رحم استحساناً، ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث «المسلم أخو المسلم فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب ولذلك استشهد بقول إبراهيم هذه أختي والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراماً في ملة إبراهيم وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه، فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا أو لنقتلنك فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. وقال الكرماني: أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق فحيث قالوا ببطلان البيع استحساناً فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه قلت : ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلاً، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به، وقوله في أول التقرير «في أمور متعددة ليس كذلك بل الذي يظهر أن «أو» فيه للتنويع لا للتخيير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم قال الكرماني : وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه وهو أيضاً كلام استحساني، قال: وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفاً بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتاباً جامعاً للأحكام ،وغيرها وفقهه في تراجمه، فلذلك يورد فيه كثيراً الاختلاف العالي ويرجح أحياناً ويسكت توقفاً عن الجزم بالحكم ويورد كثيراً من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئاً من المباحث لم تستغرب، وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه، فتلك شكاة ظاهر عنك ،عارها فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحق فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين . قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته في رواية الكشميهني «لسارة». قوله: (هذه أختي وذلك في الله هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبار، وقد وصله في أحاديث الأنبياء وليس فيه وذلك في الله بل تقدم هناك ثنتان منهما في ذات الله قوله : إني سقيم ﴾ [الصافات: ۸۹] وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] ومفهومه أن الثالثة وهي قوله : : «هذه أختي ليست في ذات الله، فعلى هذا فقوله «وذلك في الله» من كلام البخاري ولا مخالفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكور، لأن المراد أنهما من جهة محض الأمر
الجزء 12 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.