فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٦٩٨

٤٠٣ كتاب الإكراه / باب ٦ / حـ ٦٩٤٩ ، ٦٩٥٠ نصف حد الحر، ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر ، وقد تقدم البحث فيه في الحدود. وقوله: «لم يجلد الوليدة لأنه استكرهها لم أقف على اسم واحد منهما. وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء، ووقع لي عالياً جداً بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ستمائة سنة، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعاً أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا أبو الوقت أنبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأنا البغوي فذكره، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال : استكرهت امرأة في الزنا فدراً رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد» وسنده ضعيف . قوله: (وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها بفاء وبعين مهملة أي يقتضها. قوله : (يقيم ذلك) أي الافتراع (الحكم) بفتحتين أي الحاكم . قوله: (بقدر ثمنها أي على الذي اقتضها ويجلد والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكراً أو ثيباً. بمعنى يقوم وفائدة قوله : ( ويجلد» لدفع توهم من يظن أن العقر يغني عن الجلد. قوله: (وليس) في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم بضم المعجمة أي غرامة، ولكن عليها الحد . من وهي ثم ذكر طرفاً من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارة مع الجبار، وقد مضى شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء. وقوله هنا الظالم» تقدم هناك بلفظ الكافر» وقوله : «غط» بضم الغين المعجمة أي غم وزنه ومعناه وقيل خنق ونقل ابن التين أنه روي بالعين المهملة وأخذ العطعطة حكاية صوت، وتقدم الخلاف في تسمية الجبار والمراد بالقرية حران وقيل : الأردن وقيل: مصر وقولها : إن كنت ليس للشك فتقديره إن كنت مقبولة الإيمان عندك، وقوله : ركض أي حرك قال ابن المنير : ما كان ينبغي إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أصلاً، وليس لها مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها في الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك، قال الكرماني تبعاً لابن بطال : وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوء أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة فكذا غيرها لو زني بها مكرهة لا حد عليها . تكميل لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزنا، وقد ذهب الجمهور أنه لا حد عليه، وقال مالك وطائفة : عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة، وسواء أكرهه سلطان أم غيره، وعن أبي حنيفة يحد إن أكرهه غير السلطان، وخالفه صاحباه واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس، والمكره بخلافه لأنه خائف وأجيب بالمنع وبأن الوطء يتصور بغير انتشار. والله أعلم.
الجزء 12 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.