فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٦٩٦

1 ٤٠١ کتاب الإكراه / باب ٦ / حـ ٦٩٤٩ ، ٦٩٥٠ سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساءَ كَرْهاً الآية . قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاؤوا زوّجوها وإن شاؤوا لم يُزوّجوها، فهم أَحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك . قوله: (باب) من (الإكراه أي من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمنته الآية، وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء: ۱۹] وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء، فإنه أورده هناك عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عن محمد بن مقاتل عن أسباط ، وحسين نيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي، وقد تقدم شرحه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد فذكر حديثاً، وذكر الخطيب أن محمد بن مخلد روى عن أبي علي هذا فسماه حسيناً بالتصغير فيحتمل أن يكون هو، وذكر المزي مع حسين بن منصور النيسابوري ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة، وقوله في الترجمة : كرهاً وكرهاً وواحد أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول الأكثر، وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك، ووقع لغير أبي ذر «كره وكره بالرفع فيهما، وسقط للنسفي أصلاً، وقد تقدم في تفسير سورة النساء. وقال ابن بطال عن المهلب : يستفاد منه أن كل من أمسك امرأته طمعاً أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآن كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر . ٦ ـ باب إذا استُكرِهَتِ المرأةُ على الزنا فلا حَدَّ عليها لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) [النور: ٣٣] ٦٩٤٩ ـ وقال الليث حدثني نافعٌ أَن صَفيةَ ابنة (1) أبي عُبَيدٍ أخبرته أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدةٍ من الخُمس فاستكرَهَها حتى افْتَضَّها (۲)، فجلدَهُ عمرُ الحدَّ ونفاه، ولم يجلدِ الوليدةَ من أجل أنه استكرهها». وقال الزُّهري في الأمة البكر يفترعُها الحر : يُقيم ذلك الحَكَمُ من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمةِ غُرمٌ ، ولكن عليه الحدُّ . (۱) في نسخة «ق»: بنت . (۲) في نسخة «ق»: اقتضهما، بالقاف .
الجزء 12 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.