فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٦٨٢

۳۸۷ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب ٩ / حـ ٦٩٣٦-٦٩٣٩ ويا بيضاء غري غيري ولم ينقل عنه قط في أمر المال إلا التحري بالمهملة لا التجري بالجيم. قوله: (فقد أوجبت لكم الجنة) في رواية عبيد الله بن أبي رافع فقد غفرت لكم وكذا في حديث عمر، ومثله في مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد. قوله: (فاغرورقت عيناه بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما واو ساكنة ثم قاف أي امتلأت من الدموع حتى كأنها غرقت فهو افعوعلت من الغرق، ووقع في رواية الحارث عن علي ففاضت عينا عمر ويجمع على أنها امتلأت ثم فاضت . قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . قوله: (خاخ أصح) يعني بمعجمتين . قوله: (ولكن كذا قال أبو عوانة حاج) أي بمهملة ثم جيم. قوله: ( وحاج تصحيف وهو موضع قلت : تقدم بيانه . ، قوله: (وهشيم يقول خاخ وقع للأكثر بالمعجمتين وقيل: بل هو كقول أبي عوانة وبه جزم السهيلي ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه فى الجهاد عبر بقوله: «روضة كذا» كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه، ووقع في السيرة للقطب الحلبي «روضة خاخ بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة . انتهى . أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهور إنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك بل وهو يوهم وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنها بالحاء المهملة جزماً وأما هشيم فالرواية عنه محتملة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطباً دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع، وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله : اعملوا ما شئتم أنهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب وفيه أن من وقع منه الخطأ لا له أن ينبغي يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين. وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفاً لمن يستخرج منه الحق. وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لكونه المالكية لاستئذان عمر من من أهل بدر، ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه، والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام، وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه . استدل به من یری قتله · وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك، قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن
الجزء 12 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.