٣٥١
کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب ٤ / ح ٦٩٢٦ ، ٦٩٢٨
عنها قالت: استأذنَ رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السامُ عليكَ، فقلتُ : بل عليكم السامُ واللعنة فقال : يا عائشة إنَّ الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلتُ : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : قلتُ وعليكم».
٦٩٢٨ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قالا حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعتُ ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اليهود إذا سلموا عَلَى أحدكم إنما يقولون سام عليك، فقل: عليك».
قوله : (باب إذا عرض الذمي أو غيره أي المعاهد ومن يظهر الإسلام.
قوله: (بسب) النبي ) أي تنقيصه، وقوله : ولم يصرح تأكيد فإن التعريض خلاف التصريح، وقد تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [البقرة : ٢٣٥].
،
أحد
قوله: (نحو قوله السام عليكم في رواية الكشميهني السام عليك» بالإفراد، وكذا وقع في حديثي عائشة وابن عمر في الباب ولم يختلف في حديث أنس في لفظ «عليك» بالإفراد وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستئذان واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر يقصده. وقال ابن المنير : حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى، لأن الجرح أشدُّ من السب، فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذا المسألة انتهى ملخصاً، وفيه نظر لأنه لم يبت الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما صریح كفر باتفاق العلماء، قذف هو فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام، وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف، وضعفه الإمام، فإن عرض فقال الخطابي : لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً. وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن النبي ، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحق مثله في حق اليهودي ونحوه، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم : هي ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر وإن كان مسلماً فهي ردة وحكى عياض خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه . وقيل : إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك
سب
الجزء 12 — ص ٣٥١