٣٤١
يموت فاستثني ذلك.
عموم
من
النهي
کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب ٢ / - ١٩٢٢، ٦٩٢٣
عن قتل النساء، فكذلك يستثنى قتل المرتدة، وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل، فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه، وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقاً في الكافر ولو أسلم فإنه يدخل في الخبر وليس مراداً، واحتجوا أيضاً بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تهود الوثني فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي، وأما قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه [آل عمران: ٨٥] فقد احتج به بعض الشافعية فقال : يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك، وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد عن الإسلام لا يقر على ذلك، سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة، سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا لكن المستفاد أنه لا يقر عليه، فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقراً عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا نقتله ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه : فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة، وتعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن علياً استتابهم وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقاً وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته وهو قول الليث وإسحق، وحكي عن أبي إسحق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه بل قيل إنه تحريف من إسحق بن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية، وحكي عن مالك إن جاء تائباً يقبل منه وإلا فلا، وبه قال أبو يوسف، واختاره الأستاذان أبو إسحق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة، وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية، وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل، واستدل من منع بقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا [البقرة: ١٦٥] فقال : الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه، وبقوله تعالى : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ [النساء : ۱۳۷] الآية، وأجيب بأن المراد من على ذلك كما فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف، قال وإنما لم يقتل النبي له المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر ومن حجة من استتابهم قوله تعالى : اتخذوا أيمانهم جنة [المنافقون: ٢] فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال له الأسامة : هلا شققت عن قلبه وقال للذي
،
،
مات
منهم
الجزء 12 — ص ٣٤١