٣٢٥
كتاب الديات / باب ۳۱ / ح ٦٩١٥
۳۱ - باب لا يُقتل المسلم بالكافر
أبي
٦٩١٥ (١) حدثنا أحمد بن يونس حدَّثنا زُهير حدَّثنا مُطرّفُ أن عامراً حدَّثهم عن جحيفة قال : قلت لعلي ح. وحدَّثنا صدَقةُ بن الفَضلِ أخبرنا ابنُ عُيينةَ حدثنا مُطَرَّفٌ سمعتُ (۲) الشَّعبي يحدثُ قال : سمعت أبا جُحيفةَ قال : سألتُ علياً رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ - وقال ابنُ عيينة مرةً : ما ليس عندَ الناس - فقال : والذي فلق الحبَّةَ وبَرَأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يُعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة، قلتُ : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاكُ الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر».
قوله: (باب لا يقتل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداً، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق . قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل ثبت في بعض النسخ هنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامراً حدثهم عن أبي جحيفة ح وحدثنا صدقة بن الفضل إلخ والصواب ما عند الأكثر ، وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية .
قوله: (مطرف) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور .
قوله: (سألت علياً تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال، وهذا السياق أخصر من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف، قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند «هل . عندكم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ ولم يتردد فقال : لا والذي فلق الحبة وبرا أ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة فذكره، وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن علي وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسر، وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذمياً استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، واحتجوا بما وقع أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» وأخرجه أيضاً من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق
عند
(1)
(۲)
سقط
من نسخة «ق» من هنا إلى : لعلي ح . في نسخة «ق»: قال سمعت .
الجزء 12 — ص ٣٢٥