فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٦١٦

! 1 ۳۲۱ كتاب الديات / باب ٢٩ / ح ٦٩١٣ واحتج برواية سفيان بن حسين الرجل جبار وقد غلطه الحفاظ، ولو صح فاليد أيضاً جبار بالقياس على الرجل وكل منهما مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا تسبب، ويحتمل أن يقال حديث الرجل جبار مختصر من حديث العجماء «جبار لأنها فرد من أفراد العجماء، وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجة لهم فيه، وقد وقع في حديث الباب زيادة والرجل جبار أخرجه الدارقطني من طريق آدم عن شعبة ، وقال تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة وهي وهم، وعند الحنفية خلاف فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في الرجل والذنب إلا إن أوقفها في الطريق، وأما السائق فقيل ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها لأن النفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها والراجح عندهم لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه، بخلاف الفم فإنه يمنعها باللجام، وكذا قال الحنابلة . قوله: (حدثنا (مسلم) هو ابن إبراهيم ومحمد بن زياد هو الجمحي والسند بصريون. قوله : ( عن أبي هريرة في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن محمد بن زياد «سمعت أبا هريرة» قوله: (العجماء عقلها جبار) في رواية حامد البلخي عن أبي زيد عن شعبة جرح العجماء جبار أخرجه الإسماعيلي، ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «العجماء جرحها جبار وكذا في حديث كثير بن عبد الله المزني عند ابن ماجه وفي حديث عبادة بن الصامت عنده، وقال شيخنا في شرح الترمذي : وليس ذكر الجرح قيداً وإنما المراد به إتلافها بأي وجه كان سواء كان بجرح أو غيره، والمراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه. وقد استدل بهذا الإطلاق من قال : لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها وهو قول الظاهرية، واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوباً إليه بأن حملها على ذلك الفعل إذا كان راكباً كأن يلوي عنانها فتتلف شيئاً برجلها مثلاً أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه . وقال الشافعية إذا كان البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفسر أو عضو أو مال سواء مع كان سائقاً أو راكباً أو قائداً سواء كان مالكاً أو أجيراً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها، وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، والحجة في ذلك أن كالآلة الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو من البهيمة حاكم عليها فهي منسوب إليه سواء حملها عليه أم لا ، سواء علم به أم لا. وعن مالك كذلك إلا إن رمحت بغير أن يفعل بها أحد شيئاً ترمح بسببه ، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور . ، بیده ففعلها وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ «السائمة جبار» وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء التي ترعى لا كلّ بهيمة لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحد لأنه الغالب على السائمة، وليس المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصوداً هنا، واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو قول الحنفية والظاهرية،
الجزء 12 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.