فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٦٠١

كتاب الديات / باب ٢٤ / حـ ٦٩٠٣ ٣٠٦ وجهان، قيل يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا لقوله في الحديث يختله بذلك» وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره، وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه، وهل يلحق الاستماع بالنظر ؟ وجهان الأصح لا ، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس . 6 واستدل به على اعتبار قدر ما يرمی به بحصى الخذف المقدم بيانها في كتاب الحج لقوله في حديث الباب فخذفته فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص، وفي وجه لا ضمان ذلك له مطلقاً ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، ويستثنى من من في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة، وقيل لا فرق، وقيل يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة، وقيل يجوز مطلقاً لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم. ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاً وكان الناظر مجتازاً فنظر غير قاصد لم يجز، فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك، قال ابن دقيق العيد وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم. ، ٢٤ - باب العاقلة ٦٩٠٣ - حدثنا صدَقةُ بن الفضل أَخبرنا ابنُ عُيَينة حدثنا (۱) مطرف قال : سمعت الشعبي قال : سمعتُ أَبا جُحَيفةَ قال : سألتُ عليّاً رضي الله عنه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ - وقال مرة ما ليس عند الناس - فقال : والذي فلق الحبَّةَ وَبَرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهماً يُعطى رجلٌ في كتابه ـ وما في الصحيفة، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاكُ الأسير وأَن لا يُقتل مسلم بكافر . قوله: (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاً، وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مخالف لظاهر قوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى [فاطر: ١٨] لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة، لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على ماله، لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول قلت : ويحتمل أن يكون السر (۱) في نسخة «ق»: قال مطرف سمعت. ، جميع
الجزء 12 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.