فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٥٩١

كتاب الديات / باب ٢٢ / ۶۸۹۹ ،۶۸۹۸ ٢٩٦ خيران ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم الدية فقال : حقنت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث غير مقبول انتهى. وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر النبي أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب ولكن سنده ضعيف، وقال عبد الرزاق في مصنفه : قلت لعبيد الله بن عمر العمري أعلمت أن رسول الله لا أقاد بالقسامة؟ قال : لا، قلت: فأبو بكر ؟ قال : لا قلت فعمر ؟ قال : لا قلت فلم تجترئون عليها؟ فسكت . وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال : القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم، واستدل به الحنفية (1) على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين لأن الأنصار ادعوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم وسمع النبي دعواهم ، ورد بأن الذي ذكره الأنصار أولاً ليس على صورة الدعوى بين الخصمين لأن من شرطها إذا لم يحضر المدعى عليه أن يتعذر حضوره، سلمنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته واستدل بقوله على رجل منهم على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد وهو قول أحمد ومشهور قول مالك، وقال الجمهور : يشترط أن تكون على معين سواء كان واحداً أو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل؟ وقد تقدم البحث فيه . وقال أشهب لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحداً للقتل ويسجن الباقون عاماً ويضربون مائة مائة ، وهو قول لم يسبق إليه. وفيه أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك، وفيه أن من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر وهو المشهور عند الجمهور، وعند أحمد والحنفية يقضى عليه دون رد اليمين وفيه أن أيمان القسامة خمسون يميناً واختلف في عدد الحالفين فقال الشافعي لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناً سواء قلوا أم كثروا فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يميناً وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يميناً واستحق حتى لو من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق، وقال مالك : إن كان ولي الدم واحداً ضم إليه آخر من العصبة ولا يستعان بغيرهم وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون، وقال الليث : لم أسمع أحداً يقول إنها تنزل عن ثلاثة أنفس، وقال الزهري عن سعيد بن المسيب أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية قال الزهري : وقضى به عبد الملك ثم رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. كان : واستدل به على تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان عرياً عن ذلك، وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب إما لأن ولي الدم لم يكن (1) في نسخة «ق»: للحنفية.
الجزء 12 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.