كتاب الديات / باب ١٥ / ٦٨٨٧-٦٨٨٩
٢٦٨
مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر ؟ وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها، فهو غلط في ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري وفي الحديث أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز .
قوله: (يحيى) هو القطان وسفيان هو الثوري.
قوله: (لددنا النبي في مرضه فقال لا تلدوني تقدم شرحه في الوفاة النبوية، والمراد منه هنا «لا يبقى أحد منكم إلا لد فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه كانوا رجالاً ونساء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين. قوله: (غير العباس فإنه لم يشهدكم ) تقدم بيانه أيضاً في الوفاة النبوية قبل. وفي الحديث أن صاحب الحق يستثني من غرمائه من شاء فيعفو عنه ويقتص من الباقين، وفيه نظر لقوله: لم يشهدكم وفيه أخذ الجماعة بالواحد قال الخطابي : وفيه حجة لمن رأى القصاص في اللطمة ونحوها، واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصاً واحتمل أن يكون معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم. وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز بخلاف الجناية في المال لأنها تتبعض، إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفاقاً، وسيأتي بيان ذلك بعد ستة أبواب .
١٥ ـ باب من أخذ حقه أو اقتص دونَ السلطان
٦٨٨٧ - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادِ أَنَّ الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون يوم
القيامة» .
٦٨٨٨ - وبإسناده «لو اطَّلَع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقات عينه
ما كان عليك من جُناح». [الحديث ٦٨٨٨ ـ طرفه في : ٦٩٠٢] . ٦٨٨٩ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حُمَيدٍ أَنَّ رجلاً اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فسدَّدَ إليه مشقصاً فقلتُ : من حدَّثكَ بهذا ؟ قال : أنس بن مالك .
قوله: (باب) من أخذ حقه أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم (أو اقتص) أي إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم وهو المراد بالسلطان في الترجمة قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه
الجزء 12 — ص ٢٦٨