فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٥٥٣

٢٥٨ كتاب الديات / باب ۸ / ح ۶۸۸۰ ، ۶۸۸۱ رؤوس كرؤوس السباع ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوي : بعث الله عليهم طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. فذكر نحو ما تقدم. قوله: (وإنها لم تحل لأحد قبلي إلخ ) تقدم بيانه مفصلاً في باب تحريم القتال بمكة» من أبواب جزاء الصيد وفيما قبله في باب لا يعضد شجر الحرم». قوله: ( ولا يلتقط ) بضم أوله على البناء للمجهول وفي آخره إلا لمنشد) ووقع للكشميهني هنا فتح أوله وفي آخره «إلا منشد» وهو واضح. قوله : ( ومن قتل له قتيل أي من قتل له قريب كان حياً فصار قتيلاً بذلك القتل . قوله: (فهو بخير النظر (ن) تقدم في العلم بلفظ ومن قتل فهو بخير النظرين» وهو مختصر ولا يمكن حمله على ظاهره لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار لوليه وقد أشار إلى نحو ذلك الخطابي ووقع في رواية الترمذي من طريق الأوزاعي فإما أن يعفو وإما أن يقتل والمراد العفو على الدية جمعاً بين الروايتين، ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية» ولأبي داود وابن ماجه وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أي إن أراد زيادة على القصاص أو الدية، وسأذكر الاختلاف فيمن يستحق الخيار هل هو القاتل أو ولي المقتول في شرح الحديث الذي بعده. وفي الحديث أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية، واختلف إذا اختار الدية هل يجب على القاتل إجابته ؟ فذهب الأكثر إلى ذلك، وعن مالك لا القاتل، واستدل بقوله : ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب . يجب إلا برضا قوله: (إما أن يودى بسكون الواو أي يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية (وإما أن يقاد) أي يقتل به ووقع في العلم بلفظ «إما أن يعقل» بدل إما أن يودى» وهو بمعناه، والعقل الدية. وفي رواية الأوزاعي في اللقطة إما أن يفدى بالفاء بدل الواو، وفي نسخة وإما أن يعطى أي الدية. ونقل ابن التين عن الداودي أن في رواية أخرى «إما أن يودى أو يفادي» وتعقبه بأنه غير لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لتقدم ذكر الدية، ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أي يقادا بقتيلهما والأصل عدم التعدد قال وصحيح الرواية إما أن يودى أو يقاد ، وإنما يصح يقاد إن تقدمه أن يقتص. وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم لأنه يخطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم، وتمسك بعمومه من قال يقتل المسلم بالذمي وقد سبق ما فيه . صحيح قوله: (فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو (شاه تقدم ضبطه مع شرحه في العلم، وحكى السلفي أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره وغلطه وقال هو فارسي من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن .
الجزء 12 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.