فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٥٥

کتاب مواقيت الصلاة / باب ١٧ حـ ٥٥٨٥٥٦ ۵۳ إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة ربع ، ، الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل، وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت، فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) [آل عمران : ٧٣] وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال، لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها، ولا خلاف أن تقديم أفضل من تأخيرها. ثم هو من الخصوصيات التي لايقاس عليها، لأن صيام آخر النهار لا يجزىء عن جملته، فكذلك سائر العبادات قلت : فاستبعد غير مستبعد، وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعهافي أوله. وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المنير : يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس، وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر ، قال : فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعة. وقد قال إمام الحرمين : إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه، وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالاً لأهل الأعذار لقوله : «فعجزوا فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع ذلك أن الأجر يحصل له تاماً فضلاً الله . قال : وذكر حديث أبي موسى مثالاً لمن أخر بغير عذر، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم (لا حاجة لنا إلى أجرك فأشار بذلك إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار . قوله في حديث أبو موسى فقال أكملوا كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع في الإجارة. ووقع هنا للكشميهني اعملوا» بهمزة وصل وبالعين . في من قوله في حديث ابن عمر: (ونحن كنا أكثر عملاً تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه، لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهر، وقد قالوا: كنا أكثر عملاً فدل على أنه دون وقت الظهر، وأجيب بمنع المساواة، وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن، وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب، وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.