كتاب الديات / باب ٤ / جـ ٦٨٧٦
٢٤٧
عن علي لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة، ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمداً لوجب عليه القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية .
قوله في الترجمة (سؤال القاتل حتى يقر) أي من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة . قوله : ( حدثنا همام) هو ابن يحيى .
قوله: (عن أنس في رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الآتية بعد سبعة أبواب حدثنا أنس».
قوله: (أن يهودياً) لم أقف على اسمه .
هذا
قوله (رض) رأس جارية الرض بالضاد المعجمة والرضخ بمعنى، والجارية يحتمل أن تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس في الباب الذي يليه خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر وتقدم من الوجه في الطلاق بلفظ عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها» وفيه فأتى أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وهذا لا يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة ولم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار، ولا تنافي بين قوله رض رأسها بين حجرين وبين قوله رماها بحجر وبين قوله: «رضخ رأسها لأنه بينها بأنه رماها فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر، وأما قوله :
يجمع
بحجر
على أوضاح» فمعناه بسبب أوضاح وهي بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح، قال أبو عبيد هي حلي الفضة، ونقل عياض أنها حلي من حجارة ولعله أراد حجارة الفضة احترازاً من الفضة المضروبة أو المنقوشة.
قوله: (فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان؟ في رواية الكشميهني «فلان أو فلان» بحذف الهمزة، وقد تقدم في الأشخاص من وجه آخر عن همام أفلان أفلان» بالتكرار بغير واو عطف، وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية التي تلي هذه بلفظ «فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لها من قتلك» .
قوله: (حتى سمي اليهودي زاد في الروايتين اللتين في الأشخاص والوصايا فأومأت برأسها ووقع في رواية هشام بن زيد في الرواية التى تلى هذا بيان الإيماء المذكور وأنه كان تارة دالاً على النفي وتارة دالاً على الإثبات بلفظ «فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فأعاد فقال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة : فلان قتلك؟ فخفضت رأسها» وهو مشعر بأن فلان الثاني غير الأول، ووقع التصريح بذلك في الرواية التي في الطلاق وكذا الآتية بعد بابين
الجزء 12 — ص ٢٤٧