فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٥٢٩

٢٣٤ كتاب الديات / باب ١ / ٦٨٦١٠ ، ٦٨٦٢ أي في شيء لا ينجو منه، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها . قوله: (سفك الدم أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان لكن لما كان الأصل إراقة الدم . عبر به . عامداً بغیر قوله: (بغير حله في رواية أبي نعيم بغير حقه وهو موافق للفظ الآية، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط نفسه فأهلكها، لكن التعبير بقوله : من ورطات الأمور يقتضي المشاركة بخلاف اللفظ الأول فهو أشد في الوعيد، وزعم الإسماعيلي أن هذه الرواية الثانية غلط ولم يبين وجه الغلط، وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن إسحق بن سعيد أبو النضر هاشم بن القاسم و محمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل حق تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم قال الترمذي حديث حسن. قلت: وأخرجه النسائي بلفظ لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالمسلم، فكيف بالتقي الصالح الحديث الثالث : قوله : ( حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش هذا السند يلتحق بالثلاثيات وهي ما عند البخاري من حيث العدد وهذا في حكمه من جهة أن الأعمش تابعي وإن كان روى عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي الله وإن لم تحصل له صحبة . أعلى هذا قوله: ( عن أبي وائل عن عبد الله تقدم في باب القصاص يوم القيامة» في أواخر الرقاق من رواية حفص بن غياث عن الأعمش حدثني شقيق وهو أبو وائل المذكور قال: «سمعت عبد الله وهو ابن مسعود . قوله: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء زاد مسلم من طريق آخر عن الأعمش «يوم القيامة» وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور وطريق الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة «أول ما يحاسب به المرء صلاته وننبه هنا على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء» و «ما» في هذا الحديث موصولة وهو موصول حرفي ويتعلق الجار بمحذوف أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء أي في الأمر المتعلق بالدماء، وفيه عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم، وقد استدل به على أن القضاء يختص بالناس ولا مدخل فيه للبهائم، وهو غلط لأن مفاده حصر بين الناس وليس فيه نفي القضاء بين بين الناس . البهائم مثلاً بعد القضاء القضاء الأولية في الحديث الرابع: قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد، وعطاء بن يزيد هو الليثي، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عدي أي ابن الخيار
الجزء 12 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.