٢١٦
كتاب الحدود / باب ٤١ / ح ٦٨٤٧
جعل لهن سبيلاً الحديث وفيه فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا، فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق، وأقول: رأيت فلاناً فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبداً، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كفى بالسيف شاهداً ثم قال : لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران وقد تقدم شرح هذا الحديث في باب الغيرة في أواخر كتاب النكاح ويأتي الكلام على قوله : والله أغير مني» في كتاب التوحيد. وفي الحديث أن الأحكام الشرعية لا تعارض بالرأي.
٤١ ـ باب ما جاء في التعريض
٦٨٤٧ - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَاءَه أعرابي فقال : يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال : نعم قال : ما ألوانها؟ قال : حُمر . قال : فيها من أورَق (۱)؟ قال : نعم. قال : فأنى كان ذلك؟ قال : أراهُ عِرْقٌ نزعه . قال : فلعل ابنك هذا نزَعَه عِرق».
قوله: باب ما جاء في التعريض بعين مهملة وضاد ،معجمة قال الراغب : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، وتقدم شيء من الكلام فيه في باب التعريض بنفي الولد من كتاب اللعان في شرح حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود الحديث وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان الاختلاف في حكم التعريض وأن الشافعي استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا يعطي حكم التصريح، فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضعين وقد وقع في آخر رواية معمر التي أشرت إليها هناك ولم يرخص له في الانتفاء منه وقول الزهري : إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة، قال ابن بطال : احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها، فدل على افتراق حكمهما قال وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة جائز لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو الوعد فمنع، وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج إلى جواب، والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب، فهو قاذف من غير أن يخفيه عن فقام مقام الصريح كذا ،فرق ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين، بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضاً، ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه لأن في التعريض أذى المسلم، وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية
(۱) في نسخة «ق» : فيها أورق؟ .
أحد
الجزء 12 — ص ٢١٦