فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٤٩٤

كتاب الحدود / باب ٣٥ / حـ ٣٥ ـ باب ۱۹۹ قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فإن أتين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) [النساء : ٢٥](١). ، قوله: باب قول الله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات (الآية كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة إلى قوله : والله غفور رحيم قال الواحدي قرىء المحصنات في القرآن بكسر الصاد وفتحها إلا في قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فبالفتح ،جزماً، وقرىء فإذا أحصن بالضم وبالفتح، فبالضم معناه التزويج وبالفتح معناه الإسلام وقال غيره : اختلف في إحصان الأمة، فقال الأكثر إحصانها التزويج وقيل العتق وعن ابن عباس وطائفة إحصانها التزويج ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي واحتج له بأنه تقدم في الآية قوله تعالى : من فتياتكم المؤمنات فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن قال : فإن كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت وقد أخذ به ابن عباس فقال : لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج، وبه قال جماعة من التابعين وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشافعية، واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن» وسنده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه والأرجح وقفه وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره، وادعى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» أنه منسوخ بحديث الباب، وتعقب بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يعلم، وقد عارضه حديث علي أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن واختلف أيضاً في رفعه ووقفه والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه فالتمسك به أقوى، وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج وفي الآية على الإسلام حصل ، وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد، وقال غيره التقييد بالإحصان يفيد أن الجمع، الحكم في حقها الجلد لا الرجم فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة، والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف فاستمر حكم الجلد في حقها. قال البيهقي: ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج، وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن. (۱) زاد في نسختي «ص، ق» تفسيراً بين كلمات الآية هكذا: غير مسافحات: زواني ولا متخذات أخدان : أخلاء .
الجزء 12 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.