١٦٤
كتاب الحدود / باب ٢٧ ــ ٦٨٢٣
فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع، لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه، ومن ثم أخرجه مسلم عقبه . والله أعلم.
قوله: (فجاء رجل فقال : إني أصبت حداً فأقمه عليَّ لم أقف على اسمه، ولكن من وحد هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف القصتين، وعلى التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريح بقوله : غير أني لم أجامعها وحمل الثانية على ما يوجب الحد لأنه ظاهر قول الرجل، وأما من وحد بين القصتين فقال لعله ظن ما ليس بحد حداً، أو استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه الحد، ولحديث أنس شاهد أيضاً من رواية الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة . قوله: (ولم يسأله عنه) أي لم يستفسره، وفي حديث أبي أمامة عند مسلم فسكت عنه
ثم عادة .
.
قوله: (وحضرت الصلاة في حديث أبي أمامة وأقيمت» . قوله: (أليس قد صليت معنا في حديث أبي أمامة أليس حيث خرجت من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال : بلى قال : ثم شهدت معنا الصلاة؟ قال : نعم». قوله: (ذنبك أو قال حدَّك) في رواية مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم بسنده فيه قد غفر لك وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك». وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي أطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، وقال أيضاً في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي الي الله عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه وإما إيثاراً للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندماً ورجوعاً، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلاً بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاً، فإنها تكفر عنه ذلك لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . قلت : وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت
الجزء 12 — ص ١٦٤