!
¦
كتاب الحدود / باب ٢٢ / حـ ٦٨١٥، ٦٨١٦
يرجع وأنه إذا رجع قبل قال ابن العربي: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبي الله أحق أن يتبع.
وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه يخبر أحداً فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر، وقد أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك وفي الموطأ عن يحيى بن. سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم فقال هزال جدي جدي وهذا الحديث
العدد
هو
،
•
يؤيده
قال الباجي : المعنى خيراً لك مما أمرته به من إظهار ،أمره وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر وذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعاً لظاهر قوله : «فلما شهد على نفسه أربع شهادات» فإن فيه إشعاراً بأن العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس «قال لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه» وقد تقدم ما ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود وهو قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة، وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار وهي رواية عن الحنفية وتمسكوا بصورة الواقعة، لكن الروايات فيها اختلفت والذي يظهر أن المجالس تعددت لكن لا بعدد الإقرار، فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر مرتين كما تقدم بيانه من عند مسلم، وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات، ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت طهرني، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: أراك تريد أن كما رددت ماعزاً إنها حبلى من الزنا فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا ترددني لكونها حبلى. فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد المجالس، وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وفيه فغدا عليها فاعترفت فرجمها ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس، وسيأتي قريباً مع شرحه مستوفى. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين، وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة.
فإن قلت : والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر، فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع فإذا ثبت كون العدد شرطاً فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون
الجزء 12 — ص ١٥٣