10.
كتاب الحدود / باب ٢٢ / ح ٦٨١٥، ٦٨١٦
عوانة عن سماك فشهد على نفسه أربع شهادات) أخرجه مسلم وأخرجه من طريق شعبة عن سماك قال: «فرده مرتين وفي أخرى مرتين أو ثلاثاً قال شعبة قال سماك : فذكرته لسعيد بن جبير فقال : إنه رده أربع مرات ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً «فاعترف بالزنا ثلاث مرات والجمع بينهما (۱) أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة «فلما كان من «الغد» فاقتصر الراوي على أحدهما، أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين، وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا «مرتين وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيها، وأما الرابعة فإنه لم يرده بل استثبت فيه وسأل عن عقله، لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله ، فأقبل في الخامسة فقال : تدري ما الزاني» إلى آخره، والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات، لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها .
ولا
قوله: (فقال أبك جنون؟ قال لا في رواية شعيب في الطلاق وهل بك جنون» وفي حديث بريدة فسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون وفي لفظ فأرسل إلى قومه فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا وفي حديث أبي سعيد ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد الله وفي مرسل أبي سعيد بعث إلى أهله فقال : أشتكي أبه جنة؟ فقالوا يا رسول الله إنه لصحيح ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاً، فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه، فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذلك يعتد بقوله، وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي : انت رسول الله فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج فذكر الحديث فقال عياض : فائدة سؤاله أبك جنون ستراً لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه، ولعله يرجع عن قوله، أو لأنه سمعه وحده، أو ليتم إقراره أربعاً عند من يشترطه وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله : «أو لأنه سمعه وحده» بأنه ساقط لأنه کلام وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. قلت ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده بسماع إقرار المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاً إذ لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره ففيه
احتمال .
(۱) في نسخة «ق»: بينها .
الجزء 12 — ص ١٥٠