فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٤٣٧

i ١٤٢ ، : كتاب الحدود / باب ٢١/ حـ ٦٨١٢، ٦٨١٤ عن من وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره أي الذنب أكبر ؟ وفي رواية الحسن بن عبيد الله أبي وائل «أكبر الكبائر» قال ابن بطال عن :المهلب : يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين في هذا الحديث بعد الشرك، لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثماً من الزنا فكأنه إنما قصد بالأعظم. هنا ما تكثر مواقعته ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقت كما وقع في حق وفد عبد القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة لفشوها في بلادهم. قلت: وفيما قاله نظر من أوجه أحدها ما نقله من الإجماع، ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهور، والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساويه، والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف . وأما ثانياً فما مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن المفسدة فيه شديدة جداً، ولا يتأتى مثلها في الذنب الآخر، وعلى التنزل فلا يزيد . وأما ثالثاً ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك. وأما رابعاً فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي، وليس فيه تصريح ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه، والذي يظهر أن كلاً من الثلاثة على ترتيبها في العظم، ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق الجواب السؤال، نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه، لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة ولا محذور في ذلك، وأما ما مضى في كتاب الأدب من عد عقوق الوالدين في أكبر الكبائر لكنها ذكرت بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة وهي أكبر مما دونها . قوله: (حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أي التي يحل له وطؤها، وقيل التي تحل معه في فراش واحد ، وقوله أجل أن يطعم معك بفتح اللام أي من أجل فحذف الجار فانتصب، وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال العرب وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ۲۱ - باب رجم المحصن وقال الحسن : مَن زنى بأُختِهِ فحدُّهُ حد الزاني ٦٨١٢ - حدثنا آدم حدَّثنا شعبة حدَّثنا سلمة بن كهيل قال سمعتُ الشعبي يُحدث (۱) عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۱) ليس في نسخة «ق»: يحدث .
الجزء 12 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.