كتاب الحدود / باب ١٢ / حـ ٦٧٨٨
فيها
۱۰۷
موقوفاً، وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني وقال: «فقد ضاد الله في ملكه وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحياة عن أبي مطر : رأيت علياً أتي بسارق فذكر قصة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فذكر قصة فيها قالوا يا رسول الله أفلا عفوت؟ قال ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال : «لقي الزبير سارقاً فشفع فيه، فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع وأخرج الموطأ عن ربيعة عن الزبير نحوه وهو منقطع مع وقفه، وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفاً وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك، وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقاً فخلوا سبيله فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال : لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولاً مرفوعاً بلفظ اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه والموقوف هو المعتد، وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «هل لا قبل أن تأتيني به وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فرأوا منه أسفاً عليه فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه فقال : وما يمنعني؟ لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، والله عفو يحب العفو. وفي الحديث قصة مرفوعة، وأخرج (۱) موقوفاً أخرجه أحمد وصححه الحاكم وحديث عائشة مرفوعاً «أقيلوا ذوي الهيات زلاتهم إلا في الحدود أخرجه أبو داود. ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير. وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.
قوله: (عن عائشة) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة، وشذ عمر بن قيس الماصر بكسر المهملة فقال : ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة فذكر حديث الباب سواء أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني وقال : تفرد به عمر بن قيس، يعني من حديث أم سلمة. قال الدارقطني في «العلل»: الصواب رواية الجماعة .
قوله: (أن قريشاً أي القبيلة المشهورة، وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا إليه في المناقب وأن الأكثر أنه فهر بن مالك والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة. قوله: (أهمتهم (المرأة) أي أجلبت إليهم هماً أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها، يقال أهمني الأمر أي أقلقني ومضى في المناقب من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند «أهمهم شأن المرأة أي أمرها المتعلق بالسرقة وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي التنبيه عليها لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش، وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر. وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها
(۱) في نسخة (ق) وأخرى: موقوفة بدل «وأخرج موقوفاً».
الجزء 12 — ص ١٠٧